في قضية سمير الوافي:الشاكية تتمسك بالتتبع الجزائي وترفض الصلح
في قضية سمير الوافي:الشاكية تتمسك بالتتبع الجزائي وترفض الصلح
اوضح الاستاذ حاتم الزواغي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الوافي في تصريح ان النقاش القانوني يكمن في كيفية تكييف الأفعال المنسوبة إلى منوبهم فمن الناحية القانونية يتضح أن الدين مدني وبالتالي يقتضي التتبع المدني إلا أن الشاكية اختارت التتبع الجزائي في محاولة للضغط أكثر وضمان استرجاع المبلغ المالي وأشار الأستاذ الزواغي إلى أن الشاكية رفضت الصلح وتمسكت باسترجاع كامل المبلغ بصفة فورية. واضاف الاستاذ الزواغي أن ملف منوبهم خال من أي أدلة ادانة بخصوص جريمة تبييض الأموال كما أنه يجب اثبات جريمة التحيل من خلال توفر اركانها القانونية وقال انه يبقى لقاضي التحقيق سلطة تقدير الأفعال وإعادة تكييفها وفق ما سيقدمونه من تقارير وحجج مشيرا إلى أن الأمور ستتضح اثر إجراء المكافحات والاطلاع على نتائج التساخير. وقال الاستاذ الزواغي انهم سيتقدمون بعد العيد بمطلب إفراج عن منوبهم ويذكر ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اذنت بفتح بحث تحقيقي ضد سمير الوافي من اجل شبهة الرشوة والتورط في استغلال شخص لما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوة الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا والتحيل. وأصدر في حقه قاضي التحقيق بطاقة ايداع بالسجن في المقابل أفرج عن الوسيط ونشير إلى أن القضاء يبقى وحده الجهة الكفيلة بكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤولية الجزائية لكل طرف.
Post a Comment